قابل وضع و رفع از جانب شرع باشد . به عبارت ديگر ، اعتبار اين امور ، شرعى باشد و حال آنكه احتمال قصد قربت در عبادات و دخالت داشتن قصد قربت و مانند آن مثل قصد وجه و قصد تمييز در غرض مولى از امور شرعى و قابل وضع شارع نبوده تا رفعش را با دليل برائت اثبات كرد . بلكه دخالت اين امور ، در تحقّق غرض ، امرى واقعى ، وضعى و تكوينى مىباشد . مثلا دخالت قصد قربت در غرض از نماز كه نهى از فحشاء و منكر يا معراج مؤمن بوده ، دخالت واقعى است . يعنى تا قصد قربت در نماز نشود اين غرض از نماز ، تحقّق پيدا نمىكند 625 - جواب مصنّف به اين اشكال كه دخالت جزء و شرط نيز در تحقّق غرض مولى ، امرى واقعى بوده و حال آنكه در نفى جزء يا شرط مشكوك به دليل رفع و برائت شرعيه تمسّك شده چيست ؟ ( و دخل الجزء . . . الامر الفعلىّ كما عرفت ) ج : مىفرمايد : اگرچه دخالت جزء يا شرط مشكوك در تحقّق غرض مولى واقعى است « 1 » ولى جزئيّت و شرطيّت قابل وضع و در اختيار شارع مىباشد . « 2 » بنابراين ، به واسطهء دليل رفع هرچند اصل باشد و نه دليل اجتهادى « 3 » كشف مىشود كه در اينجا يعنى شك در جزئيّت و شرطيّت ، امر فعلى كه تعلّق گرفته باشد به جزء يا شرط مشكوك وجود ندارد تا واجب باشد خارج شدن از آن عقلا . به خلاف قصد امتثال كه مكلّف و شاكّ ، علم دارد كه

--> - احتياط و اشتغال بوده ولى عموم دليل برائت شرعيّه آن را نفى مىكند . چرا كه قصد قربت مىشود صغرا براى كبراى كلّى برائت شرعيه به اينكه دخالت قصد قربت در عبادات معلوم نيست و برائت شرعيه مىگويد هر چيزى كه معلوم نيست از نظر شرع ، مرفوع است . پس قصد امتثال مرفوع بوده و معتبر نيست . ( 1 ) - وقتى شكّ مىشود كه آيا استعاذه جزء در نماز هست يا نه ؟ جزئيّت ، اثر امر كردن به كلّ و اكثر است . يعنى اگر امر تعلّق به اكثر گرفته باشد اين جزء مشكوك در واقع دخالت در تحقّق غرض دارد و بدون اتيان كلّ و جزء مشكوك ، غرض از امر تحقّق پيدا نمىكند . ( 2 ) - يعنى اگر شارع امر را روى اكثر بياورد اين جزء دخالت دارد و اگر روى اقلّ بياورد ، جزء دخالت ندارد . پس شارع مىتواند امر را روى اكثر بياورد يا روى اقلّ ببرد . ( 3 ) - يعنى دليل برائت را احاديث و روايات ندانيم بلكه برائت را يك اصل عملى عقلى بدانيم .